وزير الصناعة يشارك في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية التشيك

شارك المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة بالإنابة عن الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية التشيك، وذلك بحضور السيد/ ياكوب شلوساريك سفير التشيك لدى مصر إلى جانب عدد من السفراء والمسؤولين الحكوميين المصريين والأجانب.

وفي مستهل كلمته خلال مراسم الحفل تقدم المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة باسم الحكومة المصرية، بخالص التهاني إلى حكومة وشعب جمهورية التشيك، متمنياً لهما دوام الازدهار ومزيداً من التقدم في العلاقات الثنائية بين مصر والتشيك.

وقال الوزير إن مصر وجمهورية التشيك ترتبطان بعلاقات دبلوماسية تمتد لأكثر من قرن، حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1922 وعلى مدى العقود الماضية، واصلت شراكة البلدين نموها استناداً إلى الاحترام المتبادل والتعاون المتنامي في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على مجالي الدبلوماسية والتجارة، فالأبحاث الأثرية التشيكية في مصر والتي استمرت عقوداً، لا سيما في منطقة أبو صير الأثرية، إلى جانب تنامي التبادل السياحي والتعليمي والثقافي، تعكس جميعها الروابط الإنسانية الراسخة التي تجمع بين شعبي البلدين. 

وأوضح هاشم أن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، التي انعقدت في براغ خلال شهر يوليو من العام الماضي، مثلت علامة فارقة في تعزيز شراكتنا الاقتصادية، وتحديد فرص جديدة، وتوطيد الروابط بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، لافتاً إلى أن منتدى الأعمال المصاحب للجنة والذي ضم ممثلين عن نحو 40 شركة تشيكية ونظرائها المصرية، أكد اهتمام مجتمعي الأعمال بالبلدين بخلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار.

وأكد الوزير أن هذا الزخم المتزايد في الأنشطة التجارية ينعكس أيضاً على العلاقات التجارية الثنائية؛ إذ بلغ حجم التجارة السلعية بين مصر وجمهورية التشيك العام الماضي نحو 800 مليون دولار، بنسبة زيادة تتجاوز 25% مقارنة بعام 2024، كما بدأ التعاون الاستثماري المشترك بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة؛ حيث أسست شركات تشيكية منشآت صناعية لها في مصر، في حين توجد استثمارات مصرية في جمهورية التشيك، لا سيما في قطاعات التصنيع والبحث والتطوير، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُبرهن على الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويضع أساساً لتوسيع نطاقها؛ بحيث تتجاوز مجرد تبادل المنتجات النهائية لتشمل التصنيع المشترك، والتطوير التكنولوجي، والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.